التفاصيل الكاملة لـ نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد .. بند اختلف عليه الكثيرون من الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار، الجدير بالذكر أنه ما زالت الإختلافات قائمة حتى يومنا هذا في سلسلة غير متناهية من الأراء والتعديلات والتشريعات القانونية المنظمة لـ بند الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية”الأجرة”.
معلومة تهمك
لا يوجد تشريع قانوني منظم للزيادة السنوية على قيمة الإيجار للوحدات السكنية، وإنما يتم الإتفاق عليها بشكل ودي ورضا تام بين طرفي التعاقد من المؤجر والمستأجر، ويحرر ذلك في وثيقة الإتفاق بينهم المعروف بـ”عقد الإيجار”.
نقدم لك اليوم التفاصيل الكاملة لسلسة التعديلات الخاصة بـ نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد والقديم.
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981
– نص القانون بـ زيادة أجرة الأماكن لغير السكنى بنسبة تتراوح من 30% إلى 5% حسب تاريخ إنشائها واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة.
الزيادة السنوية وفقًا لقانون الإيجار رقم 6 لسنة 1997
كم تبلغ نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد ؟
تزداد الأجرة القانونية الحالية بنسبة 10% للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، وطبق ذلك اعتبارًا من بدء السريان الزمني لقانون الايجار الجديد رقم 6 لسنة 1997.
كيف تُطبق نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد ؟
تستحق نسبة الزيادة السنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية.
ما الأماكن التي سرت وتُسرى عليها نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد؟
تسري الأحكام بشأن نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد على الأماكن الأتية:-
- الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977.
- الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى، والتي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
ما الأماكن التي لا تستحق سريان نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد؟
- لا تُسري أحكام قانون الايجار الجديد بشأن نسبة الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية على الأماكن التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966
- الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها، وينظمهما أحكام القانون المدني المصري بشأن تأجير الأماكن.
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد رقم 14 لسنة 2001
ما هي ماهية قانون الإيجار الجديد رقم 14 لسنة 2001 .. وما أهميته؟
جاء قانون الإيجار الجديد رقم 14 لسنة 2001 ليعدل الآتي:-
- مدة التعاقد في بند العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
- قيمة الإيجار”الأجرة” لتصبح بالاتفاق بين المالك والمُستأجر.
- نسبة الزيادة السنوية على المُضافة على قيمة الإيجار للوحدات السكنية لتصبح بالاتفاق المحرر بين الطرفين في التعاقد.
ما علاقة قانون رقم 14 لسنة 2001 بـ نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد؟
نص بأن قيمة الزيادة السنوية المركبة للوحدات غير السكنية ثابتة تعادل نسبة 1٪ أو 2٪ (حسب تاريخ إنشاء الوحدة).