شروط فسخ عقد ايجار شقة في القانون المصري
مرت علاقة المؤجر والمستأجر بالكثير من المراحل التي حاولت فيها الدولة تنظيم العلاقة بين الطرفين ومنها تحديد اسباب فسخ عقد ايجار شقة أو الشروط اللازمة لإعطاء المؤجر الحق في رفع دعوى لفسخ عقد الإيجار وطلب الإخلاء.
وفي السطور القادمة نوضح لك كل ما عليك معرفته عن أسباب وشروط انهاء عقد ايجار شقة .
شروط فسخ عقد ايجار شقة
حدد قانون 1996 الخاص بالإيجارات مجموعة من الشروط التي تتسبب في إنهاء عقد ايجار شقة أو محل، وتتنوع هذه الشروط بين الإضرار بالعقار وتغيير استخدامه مع اسباب خاصة بعدم سداد القيمة الإيجارية.
ولكل حالة منهم مجموعة من الخطوات التي يجب أن يلتزم المؤجر بإثباتها حتى يستطيع المطالبة بفسخ عقد الإيجار.. وإليك الشروط كما جاءت في القانون المدني.
عدم سداد القيمة الإيجارية
أبرز اسباب فسخ عقد ايجار شقة هو امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية وفي هذه الحالة يستطيع المؤجر إنذار المستأجر بشكل رسمي وإذا لم يقم بسداد القيمة الإيجارية خلال 15 يوم يستطيع المؤجر إقامة دعوى قضائية لطرد المستأجر وإنهاء عقد الإيجار.
تغيير استخدام العقار
واحدة من اسباب فسخ عقد ايجار شقة أن يقوم المستأجر بتغيير استخدام العقار كأن يستخدم شقة سكنية كعيادة على سبيل المثال.
وفي هذه الحالة يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى قضائية للإخلاء الفوري وإنهاء التعاقد ولكن هناك سبيل لمنع هذا الإخلاء وذلك إذا أثبت المستأجر انه:
- لا يستخدم الشقة في أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة.
- لا يستخدم الشقة بما يضر السكان.
- لا يستخدم الشقة فيما يسبب الضجيج والتلوث.
تأجير الشقة من الباطن
والمقصود بالتأجير من الباطن هو أن يقوم المستأجر بتأجير الشقة بدون علم المالك أو التنازل عنها.
وفي هذه الحالة يستطيع المالك أن يقيم دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث منها لتعود الشقة مرة أخرى للمؤجر.
إحداث ضرر بالشقة
واحدة من اسباب فسخ عقد ايجار شقة هي أن يقوم المستأجر بإحداث ضرر في العقار سواء بهدم جزء منه أو غيرها من الأسباب التي تضر العقار.
وفي هذه الحالة يستطيع المؤجر أن يرفع دعوى قضائية للإخلاء مباشرة بشرط إثبات الضرر الذي حدث للشقة بسبب المستأجر.
استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب
واحدة من اسباب انهاء عقد ايجار شقة هو أن يُثبت المؤجر أن المستأجر يستخدمها في أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة.
الخلاصة
لا يحق للمؤجر فسخ عقد ايجار شقة المستأجر أو إنهاء التعاقد بينهما بدون سبب واضح ووجيه وبدون إثبات تحقق أحد الشروط السابق ذكرها.